۴ برداشت از آینده سیاسی لاریجانی
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۱۴۴۹
از تیرماه ۹۹ که دوره ۸ساله ریاست علی لاریجانی در مجلس به پایان رسید تا امروز گمانه‌زنی در مورد آینده سیاسی او ادامه دارد. کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نزدیک‌ترین گزینه برای آینده‌ای بود که بسیاری برای لاریجانی محتمل می‌دانستند که با ردصلاحیت او از سوی شورای نگهبان در عمل به بن‌بست رسید و پرونده انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰با انتخاب ابراهیم رئیسی برای او بسته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«دنیای اقتصاد» ۴سناریو را با توجه به در پیش بودن دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی برای این سیاستمدار در نظر گرفته است.
سناریوی اول
هرچند کشور در پایان سال جاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به عنوان یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین انتخابات سال‌های اخیر در کشور در پیش دارد، اما علی لاریجانی ترجیح خواهد داد به جای ورود مستقیم به انتخابات دست به تهیه لیست انتخاباتی از چهره‌های نزدیک به خود بزند و لیستی با حمایت خود راهی مجلس شورای اسلامی کند. در این سناریو او حتی شاید تلاش کند تا تایید صلاحیت این افراد را از نهادهای مربوطه اخذ کند. براساس این سناریو علی لاریجانی با این کار عملا خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ آماده خواهد کرد؛ چراکه درصورت ورود احتمالی‌اش به پاستور به همراهی بخش قابل توجهی از مجلس شورای اسلامی با خود نیاز خواهد داشت.
در این میان برخی خبرها نیز از فعال شدن تیم انتخاباتی او در برخی شهرستان‌ها حکایت می‌کند. پیش از این هم روزنامه خراسان سال گذشته در تحلیلی از آینده سیاسی لاریجانی با پیش‌بینی خیز او برای پاستور ۱۴۰۴، از نیم نگاه او نیز به انتخابات ۱۴۰۲ مجلس خبر داده بود. درآن تحلیل نیز عنوان شده بود که لاریجانی احتمالا همراه با چهره‌های دیگر از جمله آذری‌جهرمی و اسحاق جهانگیری فهرست تهران را تشکیل دهند. دلیل نام بردن از این چهره‌ها شخصیت فراجناحی لاریجانی و رابطه خوب و تعامل سیاسی او با بخشی از اصلاح‌طلبان بود.
سناریوی دوم
براساس این سناریو، علی لاریجانی، انتخابات مجلس را به عنوان هدف اصلی خود در نظر گرفته است. به این ترتیب با توجه به آگاهی کامل او از شرایط کشور، لاریجانی حتی قائل به به‌دست‌آوردن حداقل ۱۰ درصد رای تهرانی‌ها برای ورود به مجلس شورای اسلامی خواهد بود. درواقع با توجه به اینکه او احتمال می‌دهد در انتخابات این دوره از مجلس مردم مشارکت قابل توجهی نداشته باشند، ریسک حضور در کارزار دوازدهمین دوره انتخابات مجلس را به جان می‌خرد و وارد مجلس می‌شود. او البته در این رهگذر رقیب سرسختی همچون محمد‌باقر قالیباف دارد که یا باید با او به رقابت بپردازد یا پروژه ائتلاف با او را پیاده کند. در این راستا میهمانی افطار فروردین ماه سال جاری با حضور روسای مجلس پیشین کشور و با میزبانی محمد‌باقر قالیباف شاید بتواند پیش‌زمینه‌ای برای این ائتلاف باشد.
توییت اخیر لاریجانی در مورد پروژه خالص‌سازی و هشدارش در این خصوص و از سوی دیگر هشدارهای پی‌درپی قالیباف درمورد سوپر‌انقلابی‌ها نشان می‌دهد هر دوی آنها یک نگرانی مشترک دارند که می‌تواند پایه‌گذار ائتلاف آنها با یکدیگر باشد. در این بین لاریجانی برای عملی کردن این سناریو به گذر از خوان‌های تایید صلاحیت خود نیاز دارد که با توجه به آنچه در رد صلاحیت او درسال ۱۴۰۰ بین او و نهادهای مرتبط گذشت شرایط را کمی برای او سخت خواهد کرد. مگر آنکه بتواند تایید صلاحیتش را برای این سناریو از مقام‌های بالاتر کسب کند. در این صورت به نظر می‌رسد علی لاریجانی بتواند درصدی از قشر خاکستری را برای حضور در پای صندوق‌های رای قانع کند. در این صورت حتی می‌توان گفت که او به گرم شدن تنور انتخابات آتی که خواسته اصولگرایان است، کمک خواهد کرد.
سناریوی سوم
مطابق این تحلیل علی لاریجانی از این پس همچون هاشمی‌رفسنجانی در پشت پرده سیاست فعالیت خواهد کرد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی در بیستم شهریور ماه سال گذشته خبرداده بود که لاریجانی اگرچه به‌صورت آشکار به سیاست نمی‌پردازد، اما به عنوان یکی از بازوهای مشورتی کشور در یکی از طبقات ساختمان هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، جلسات مشورتی و کارشناسی با چهره‌های ارشد سیاسی برگزار می‌کند. هرچند گفته می‌شود او پس از حملاتی که به او بعد از توییت‌هایش درمورد پروژه خالص‌سازی شد، دیگر این جلسات را تعطیل کرده است.
البته سال گذشته خبرهایی درمورد گعده‌های سیاسی او به همراه حسن روحانی، سید‌حسن خمینی، علی‌اکبر ناطق نوری و سید‌محمد خاتمی منتشر شده بود که شائبه تصمیم او برای تشکیل یک حزب سیاسی را مطرح می‌کرد. موضوعی که تا به حال نیز خبری از آن منتشر نشده است و در حد گمانه‌زنی باقی مانده است. با این حال از آنجا که لاریجانی یک شخصیت کلیدی میان اصولگرایان و اعتدالیون است و حذف او نیز به سادگی امکان‌پذیر نیست، به نظر می‌رسد درصورت عملی شدن سناریوی سوم از سوی لاریجانی، اصولگرایان از این به بعد باید بیشتر نگران فعالیت‌های پشت صحنه او به عنوان یک مشاور برجسته در عالم سیاست باشند تا حضور آشکار او در صحنه سیاست.
سناریوی چهارم
در این تحلیل برخی براین نظرند که لاریجانی تا ۱۴۰۸صبر خواهد کرد تا از ورای این صبر چند ساله و سنجیدن شرایط آتی کشور با دست پرتر قدم به کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۸سال آینده بگذارد. مزیت این سناریو این است که او تا جای ممکن خود را از آسیب‌های ورود به انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری تا ۱۴۰۴ مصون نگه خواهد داشت. ورود زودهنگام او به عرصه سیاسی منجر به شروع منازعاتی در صحن مجلس خواهد شد که به‌دلیل تغییر فضای بهارستان چهره سیاسی لاریجانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ ضمن اینکه یک اصل پذیرفته شده در جمهوری اسلامی وجود دارد که بر اساس آن فرد منتخب در انتخابات ریاست‌جمهوری برای دو دوره چهار ساله در پاستور باقی خواهد ماند. پس احتمالا لاریحانی با در نظر گرفتن این واقعیت تا انتخابات ۱۴۰۸ از ورود مستقیم به عرصه سیاسی خودداری کند و بیشتر خود را با لابی‌های سیاسی در پشت صحنه یا کادرسازی در مجلس و حوزه سیاسی مشغول کند. با تمام اینها علی لاریجانی در تمام دوران حضورش در عالم سیاست نشان داده که رفتارها و اکت‌هایش قابل پیش‌بینی نیست ازهمین‌رو تا اسفند سال جاری آنچه در فضای سیاسی کشور رخ دهد بر تصمیم لاریجانی برای عملی کردن سناریوهای پیش‌رو تاثیرگذار خواهد بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: علی لاریجانی آینده سیاسی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس علی لاریجانی عالم سیاست چهره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۱۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟